به نقل از «ایسنا»

نبود الگوهای مناسب باشگاهداری اقتصادی در کشور/لزوم آشنایی باشگاهداران با مباحث مالی و قانونی

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۱۹۲۲

ایسنا/یزد در حالی گاه و بیگاه شاهد تهدیداتی مانند ممانعت حضور تیمها و باشگاه‌های ورزشی در مسابقات یا شرکت در لیگ‌ها به بهانه عدم حمایت از سوی دستگاه‌های دولتی علی‌رغم منع قانونی در این رابطه هستیم که عملاً باشگاه‌های ورزشی بزرگ کشورمان نیز الگوی مناسبی برای باشگاه‌های خرد ورزشی در این باره نیستند.

سوق نیافتن باشگاه‌های ورزشی به سمت تامین درامدهای پایدار و نداشتن شناخت لازم موسسان و باشگاهداران از قوانین و فرصتهای کسب درآمد برای باشگاه، از مهمترین معضلات ورزش در کشورمان است که باعث شده هر از گاهی شاهد ناکامی یا افول موفقیتهای یک باشگاه ورزشی در کشور و به ویژه در سطح پایین‌تر یعنی در ورزش استانها و شهرستانها باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاید یکی از سهل‌ترین روشهای تامین هزینه‌ها برای یک باشگاه ورزشی جذب اسپانسر و حامی مالی محسوب شود ولی این امر حتی برای ورزش استانهای صنعتی مانند یزد بسیار دشوار است چرا که متاسفانه برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر که اسپانسری تیم‌های ورزشی برای بنگاه‌های اقتصادی یک فرصت محسوب می‌شود، در کشور ما یک معضل است و اصولاً بنگاه اقتصادی به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در ورزش به جای این که در این محل کسب درامد داشته باشند، باید هزینه کنند.

البته دولت در همین راستا مشوقهایی را نیز مانند معافیتهای مالیاتی برای حامیان مالی تیمهای ورزشی در نظر گرفته است ولی عملاً اکثر باشگاهداران و بنگاه های اقتصادی با این قوانین ناآشنا یا از آن غافلند و یا بعضاً این مشوقها به کار تیمهای کوچک ورزشی با حجم سرمایه گذاری پایین همخوانی ندارد.

در هر حال، همه کارشناسان معتقدند وابستگی امور ورزشی به دولت سم است و باید به هر نحو این وابستگی قطع شود؛ هر چند که براساس ماده ۵ از فصل سوم نظام جامع باشگاهداری در جمهوری اسالامی، هرگونه تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به استثنای شهرداری‌ها و هیئت های ورزشی استانی در امر باشگاه‌داری و تیمداری در ورزش حرفه‌ای ممنوع است.

با این وجود به نظر میرسد هنوز هم بسیاری از فعالان ورزشی با معنای واقعی باشگاهداری آشنا نیستند به طوری که گاهاً حتی با وجود منع قانونی حمایت مالی دستگاه‌های دولتی از ورزش حرفه‌ای و به جای یافتن راهکارهای تامین مالی پایدار برای باشگاه از طریق اقداماتی مانند قهرمان‌پروری و سرمایه‌گذاری روی نقل و انتقال ورزشکاران برای کسب درآمد یا جذب کمکهای خیری، هنوز هم به دنبال دریافت کمک‌های مالی موردی از بخشهای دولتی مانند استانداری و اداره کل ورزش و جوانان هستند و گاهاً حتی برای شروع تیم‌داری خود چشم به جیب دیگران دوخته و حتی دستگاه‌های دولتی را تهدید به عدم تیمداری نیز می‌کنند.

در این رابطه به سراغ «محمدحسن پیمان فر» دکتری مدیریت ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی رفتیم؛ پیمان فر در گفت‌وگو با ایسنا نخستین مسئله و مشکل در رابطه با باشگاه‌ و باشگاهداری در کشورمان و استان یزد را به‌روز نبودن اطلاعات و دانش باشگاهداران در موضوعات مختلف فعالیتشان ذکر کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از باشگاهداران و فعالان این حوزه از دانش کافی در حوزه‌های مختلف کاری به ویژه مدیریت مالی خود برخودار نیستند و از طرفی کمتر شاهد برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی لازم در این رابطه هستیم.

وی افزود: به همین دلیل نیز معتقدم یکی از راههای برون رفت از این وضعیت می‌توانند برنامه ریزی و هزینه کردن سازمان‌های ذیربط به ویژه ادارات ‌کل ورزش و جوانان در این خصوص باشد.

وی خواستار تغییر سبک صدور مجوز برای باشگاه‌های ورزشی در همین راستا نیز شد و عنوان کرد: باید یکی از بندهای صدور مجوز برای باشگاه‌های ورزشی، طی کردن دوره‌های آموزشی در مباحث مالی و قانونی مرتبط با این حوزه لحاظ شود.

پیمان فر متذکر شد: باید توجه داشته باشیم که هر چند باشگاه‌ها بنا بر قانون می توانند مشمول معافیتهای مالی شوند ولی این معافیت‌ها در آینده مشروط به ارائه اظهارنامه مالیاتی آنها خواهد بود و ناآشنایی باشگاهداران در چنین مسائلی می‌تواند منجر به مشکلات زیادی برای آنها شود.

وی در ادامه با بیان این که یکی از مهمترین علل سقوط یا ورشکستگی باشگاه‌ها توسعه ناپایدار مالی آنها و بعضاً نیز موارد قانونی موجود در این رابطه است، اظهار کرد: گاهاً عنوان می‌شود که چرا بخش های دولتی از باشگاه‌های ورزشی حمایت مالی ندارند در حالی که بعضاً نه ‌تنها بند قانونی در رابطه با کمک‌ به باشگاه‌ها وجود ندارد بلکه حتی منع قانونی نیز در این حوزه را شاهدیم.

این مدرس دانشگاه اظهار کرد: باشگاه‌های ورزشی باید توجه داشته باشند که فرصت‌های حمایتی دستگاه‌های دولتی از ورزش و باشگاه‌های ورزشی چیست، تا هم این فرصت‌ها را از دست ندهند و هم درخواست‌های اضافه و نامربوط از این دستگاه‌های دولتی نداشته باشند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت تشویق باشگاه‌های ورزشی برای حرکت در مسیر پایدار کردن منابع مالی خود، تصریح کرد: رویکرد مدیریت ورزش باید به‌گونه‌ای پیش برود که باشگاه‌ها به سمت مستقل شدن حرکت کنند تا کمتر  وابستگی به منابع دولتی داشته باشند.

پیمان فر گفت: این اقدام باید با الگوبرداری از باشگاه‌های بزرگ پیش برود ولی متأسفانه هم‌اکنون شاهد خلاف این موضوع در اغلب این باشگاه‌ها و وابستگی آنها به منابع دولتی هستیم و همین موضوع برای باشگاه‌های خرد ورزشی به الگویی تبدیل شده ‌است.

وی با بیان این که درخواست‌های نامربوط برخی باشگاه‌های ورزشی از منابع دولتی مانند تقاضای حمایت مالی از ادارات ‌کل ورزش و جوانان استان‌ها یا استانداری ها در حالی امروز به اوج خود رسیده که معمولاً این ادارات با کسری اعتبار برای توسعه ورزش از طریق هیئت های ورزشی و اقدامات زیرساختی مواجه هستند.

این کارشناس مدیریت ورزش افزود: از سوی دیگر فشارهای روانی روی این دستگاه‌های ورزشی که با تهدیداتی مانند عدم حضور در مسابقات و شرکت در لیگ ها به بهانه عدم حمایت از سوی بخشهای دولتی اتفاق می افتد، منجر به از بین رفتن تمرکز این دستگاه‌ها از جمله ادارات ورزش و جوانان روی تخصیص بودجه در حوزه توسعه ورزش استان می‌شود و باعث ایجاد نوعی بی‌نظمی مالی خواهد شد.

پیمان‌فر با اشاره به سند ۱۴۲۰ توسعه ورزش استان یزد که اواخر سال ۱۳۹۷ با حضور وزیر ورزش رونمایی شد، تاکید کرد: اهتمام به اجرای بخشی از مباحث اقتصادی و مالی ذیل این سند می‌تواند در قطع وابستگی باشگاه‌های ورزشی به منابع دولتی و ساماندهی این بخش کمک کند و استان یزد را همانند بسیاری از بخش های دیگر، در این حوزه نیز به الگویی برای دیگر استان‌های کشور تبدیل کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی ورزشی باشگاهداری ورزش یزد اقتصاد ورزشي باشگاه های ورزشی دستگاه های دولتی برای باشگاه ورزش و جوانان داشته باشند منابع دولتی ورزش استان دستگاه ها پیمان فر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۱۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی نیازمند برقراری رفاه و صلح

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا، می‌تواند به الگو‌های ممکن بین بخش‌های خصوص و دولتی تبدیل شود، درآغاز به کار اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضور مجمع گفتگوی همکاری آسیا گفت: در جمهوری اسلامی ایران در نظر داریم با همکاری همه جانبه بتوانیم اهداف خود را پیش ببریم و به نتیجه برسیم.
علی چنگی گفت: اکنون در زمانی هستیم که پیش‌بردن اهداف اقتصادی به تنهایی نتیجه ندارد، همکاری همه جهان را نیاز داریم، همچنین برای رشد اقتصادی، برقراری رفاه و صلح نیاز است تا همکاری‌های همه جانبه شامل همکاری‌های بین‌المللی از طریق افراد ذی صلاح انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه در چنین مجامعی که اغلب اعضای ACD حضور دارند، پتانسیل‌های بسیار زیادی فراهم است، افزود: در این مجمع می‌توان همه جانبه کار کنیم، هرکشوری توانایی‌های خاص خودش را دارد، امیدوارم این اجلاس به الگو‌های ممکن ببین بخش‌های خصوص و دولتی تبدیل شود.
مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی گفت: وزارت امور خارجه آماده است تا از طریق پشتیبانی‌های دولتی و کشور‌های عضو، خودش را به اهداف اقتصاد جهانی نزدیک کند، البته این رشد و پیشرفت سریع نیست و از طریق همکاری به وجود می‌آید، باید بدانیم کشور‌های دیگر چه کمک‌هایی می‌توانند انجام دهند، جلسات اجلاس بسیار مهم هستند و می‌توانند نقش مهمی در ارتقای ارتباطات ایفا کنند. کشور‌های عضو ACD را به نهایت همکاری دعوت می‌کنیم، حضور آنها در این مجمع نشان داد که می‌توانیم همکاری‌های فعالانه داشته باشیم.
مجمع گفتگوی همکاری آسیا Asia Cooperation Dialogue با هدف ارتقای همکاری و همگرایی منطقه‌ای بین دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای آسیا در ژوئن ۲۰۰۲ در چاآم تایلند تأسیس شد و اکنون ۳۵ کشور در آن عضویت دارند. ایران در ژوئن ۲۰۰۴ به این مجمع پیوست و در سال ۲۰۰۹ به‌عنوان کشور پیشگام همکاری فرهنگی انتخاب شد. در حال حاضر ریاست این مجمع بر عهده ایران است. کشور‌های بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD هستند.